· إن الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود وهي أداة وفاء عند الاطلاع، والبنك ملزم بصرفه حتى لو كان مؤجل التاريخ، فتجنب تحرير الشيكات المؤجله.
· إن الشيك المؤجل التاريخ يزيد التزاماتك الماديه المستقبليه، والتي قد لا تكون معروفة لديك عند تحرير الشيك.
· إن التجيير ينقل كافة حقوق الشيك للمجير له، وإن التجيير الجزئي باطل .
· إن عبارة يصرف قيدا" في الحساب أو ما يماثلها تمنع صرف الشيك نقدا" .
· إن أي شطب للتسطير أو لعبارة القيد في الحساب يعد كأن لم يكن.
· إن الشيك الذي ترد عليه عبارة لا يصرف إلا للمستفيد الأول غير قابل للتجيير.
· إن عبارة لا يصرف إلا بتاريخه تتعارض مع كون الشيك أداة وفاء لدى الإطلاع.
· إن إعادة الشيك لإختلاف التوقيع يرتب عليك عقوبة إصدار شيك بلا رصيد.
· إن تاريخ الشيك الحقيقي ليس بالضرورة أن يكون هو التاريخ المثبت على ورقة الشيك، ما لم يكن هو الذي تم فيه تحرير الشيك فعلا" وتسليمه للمستفيد.
· إن تحرير الشيك بدون رصيد أو المعارضه في الوفاء بدون توفر سبب مشروع، تعتبر قرينه على توقف التاجر عن الدفع، وبالتالي سببا" لإعلإن إفلاسه.
· إن التسطير للشيك (بوضع خطين متوازيين على وجهه) قد يكون عاما" أو خاصا", وهذا يعني أن الوفاء بهذا الشيك يكون لأحد البنوك، فإن تم تحديد اسم البنك كان التسطير خاصا", وإن لم يحدد كان التسطير عاما".
· إن العقوبات المقررة في القانون هي لحماية ورقة الشيك لكي تكون وسيلة مقبوله للوفاء، وليست حماية" للمستفيد
· إن الشيك المؤجل التاريخ يزيد التزاماتك الماديه المستقبليه، والتي قد لا تكون معروفة لديك عند تحرير الشيك.
· إن التجيير ينقل كافة حقوق الشيك للمجير له، وإن التجيير الجزئي باطل .
· إن عبارة يصرف قيدا" في الحساب أو ما يماثلها تمنع صرف الشيك نقدا" .
· إن أي شطب للتسطير أو لعبارة القيد في الحساب يعد كأن لم يكن.
· إن الشيك الذي ترد عليه عبارة لا يصرف إلا للمستفيد الأول غير قابل للتجيير.
· إن عبارة لا يصرف إلا بتاريخه تتعارض مع كون الشيك أداة وفاء لدى الإطلاع.
· إن إعادة الشيك لإختلاف التوقيع يرتب عليك عقوبة إصدار شيك بلا رصيد.
· إن تاريخ الشيك الحقيقي ليس بالضرورة أن يكون هو التاريخ المثبت على ورقة الشيك، ما لم يكن هو الذي تم فيه تحرير الشيك فعلا" وتسليمه للمستفيد.
· إن تحرير الشيك بدون رصيد أو المعارضه في الوفاء بدون توفر سبب مشروع، تعتبر قرينه على توقف التاجر عن الدفع، وبالتالي سببا" لإعلإن إفلاسه.
· إن التسطير للشيك (بوضع خطين متوازيين على وجهه) قد يكون عاما" أو خاصا", وهذا يعني أن الوفاء بهذا الشيك يكون لأحد البنوك، فإن تم تحديد اسم البنك كان التسطير خاصا", وإن لم يحدد كان التسطير عاما".
· إن العقوبات المقررة في القانون هي لحماية ورقة الشيك لكي تكون وسيلة مقبوله للوفاء، وليست حماية" للمستفيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق